آنالیز ایرادات نظام رتبه بندی معلمان در جلسه امروز کمیسیون آموزش - پری بلاگ

نظام رتبه بندی معلمان از اوایل دهه 90 مطرح شد و پس از یک دهه آنالیز و حتی اجرای بخش هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری با نام رتبه بندی معلمان، این لایحه در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس ارسال و پس از تصویب در مجلس برای اعلام نظر شورای نگهبان ارسال شده اما شورای نگهبان، لایحه رتبه بندی معلمان را برای برطرف برخی از اشکالات و ابهامات به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.

احمدحسین فلاحی در گفت وگو با پانا درباره آخرین شرایط آنالیز رتبه بندی معلمان اظهار کرد: شورای نگهبان به نظام رتبه بندی معلمان چند ایراد و ابهام گرفته که 2 مورد از این ایرادات اقتصادی است و به اصل 75 قانون اساسی برمی گردد.

وی با اعلام اینکه قرار است امروز بعدازظهر ایرادات رتبه بندی معلمان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آنالیز گردد اضافه نمود: کمیسیون باید ایرات و ابهامات این موضوع را آنالیز کند و به موضوع اقتصادی آن نیز توجه ویژه داشته باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مساله اقتصادی رتبه بندی باید با دقت بیشتری آنالیز و پیگیری گردد در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان چه ایراداتی را به رتبه بندی وارد نموده است؟ اعلام کرد: برخی از موارد پیرامون ابهام رتبه بندی در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری است که باید آنالیز گردد.

فلاحی با بیان اینکه اولویت بندی در شاخص های نظام رتبه بندی نیز ابهام اعلام شده است گفت: اینکه چرا لایحه دولت تغییر پیدا نموده و افزایش بار اقتصادی داشته است نیز ایراد گرفته شده که یا باید به لایحه دولت نزدیک شویم و یا دولت بار اقتصادی این موضوع را جبران کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه نمود: ایرادات و ابهامات نظام رتبه بندی از سوی شورای نگهبان امروز در جلسه ای آنالیز خواهد شد اما یک جلسه برای آنالیز این امر کافی نیست و کمیسیون آموزش و تحقیقات باید جلسات فوق العاده ای برای آنالیز این امر برگزار کند تا بتوان با برطرف ایرادات، رتبه بندی را در سال 1400 اجرا کرد.

وی در انتها در پاسخ به این سوال که امکان اجرای رتبه بندی تا انتها سال 1400 وجود دارد؟ مطرح نمود: تا یکی دو هفته آینده بودجه به صحن مجلس شورای اسلامی می آید لذا باید قبل از این امر آنالیز نظام رتبه بندی تمام شده باشد.

لازم به ذکر است در ماده 7 لایحه رتبه بندی معلمان که در صحن علنی مجلس حذف شد، آمده بود: تخصیص رتبه های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (4) این قانون، همیشه در هر استان حداقل سی درصد (30%) از معلمان مشمول در آموزشیارمعلم، حداقل سی درصد (30%) در رتبه مربی معلم، حداکثر بیست درصد (20%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (10%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (10%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.

اشکالاتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس برای رتبه بندی معلمان گرفته بدین توضیح است:

1. در تبصره ماده 2، منظور از معیارهای ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد، پس از برطرف ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

2. ماده 4:

2.1. از جهت اولویت بندی میان شاخص های مذکور در اعمال نظام رتبه بندی، ابهام دارد، پس از برطرف ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

2.2. از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد، پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.3. از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت کماکان معلم هستند، تصدی و اشتغال به معلمی است با این که افرادی که علی رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می گردد ابهام دارد، پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3. ماده 5، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار اقتصادی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

4. در ماده 6:

4.1. اطلاق اجرای نظام رتبه بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از مقدار مذکور در لایحه (25 درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می گردد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

4.2. در بند 2، معین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق العاده های برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

4.3. در تبصره 3، از این جهت که معین نیست چنانچه پس از اِعمال نظام رتبه بندی، منابع اقتصادی لازم برای پرداخت از تاریخ 31 شهریور 1400 پیش از مقدار مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4.4. اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سالهای آینده به پیش بینی در بودجه های سنواتی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

5. در ماده 7:

5.1. اطلاق تفویض معین نحوه تشکیل هیئت های ممیزه و بعلاوه شرایط توقف و تنزل رتبه به آئین نامه مذکور، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

5.2. حضور دو نفر از اعضای کمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین نامه از این جهت که در تهیه آیین نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرایند نظارت می نمایند، ابهام دارد، پس از برطرف ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذکر:

در ماده 2، در بند 1-3- عبارت ارزش های اسلامی، به عبارت ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی، اصلاح گردد.