خبرنگاران آینده اقتصاد آمریکای لاتین در پساکرونا - پری بلاگ

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگاران، در این که سال 2020 برای دنیا به منزله آزمونی بی سابقه و شاید تکرار نشدنی بود تردیدی نیست اما شوک همه گیری ویروس کرونا سبب شد تا طی 12 ماه، همه مراحل یک چرخه مالی از بازه های توسعه، کسادی مالی، رکود و در نهایت بحران مالی را در گوشه و کنار دنیا به چشم ببینیم.

نشریه ال اکونومیستا اسپانیا در گزارشی با استناد به آمارهای تارنمای تحقیقی مالی مطالعات بانکیا (Bankia Estudios) نوشت: کارشناسان بانکیا معتقدند، دانستن اینکه فرایند تحولات منفی و پیامدهای بیماری همه گیر بر بدنه اقتصادهای دنیا کی و چگونه خاتمه می یابد امری سخت است، به ویژه اینکه اکنون برای هرگونه اظهار نظر در مسئله تغییرات موقتی و دائمی هرگونه عادات و الگوهای رفتاری کارگزاران مالی زود است. بنابراین عبارت مشهور برتولت برشت شاعر و نمایشنامه نویس آلمانی درباره گذشت زمان و ظهور اولیه نظم جدید دنیای، بهترین توصیف شرایط فعلی اقتصادهای آسیب دیده دنیا به رغم پیش بینی های خوش بینانه از چشم انداز اقتصاد در سال 2021 است؛ بحران زمانی اتفاق می افتد که قدیمی، تازه از دنیا نرفته و تازه، تازه متولد نشده است.

در نگاهی ریزبینانه تر به نوسان فرازهای ضعیف و فرودهای شدید اقتصادهای بزرگ دنیا در تطابق با فرایند کاهشی و افزایشی ویروس چالش برانگیز کرونا، موضوعاتی همچون سقوط و رکود مالی، کاهش صادرات و حجم تجارت خارجی، رشد منفی مالی و هشدار نهادهای مالی بین المللی از بازیابی مالی کند و شکننده آمریکای لاتین و کارائیب به تیتر بسکمک از رسانه های اسپانیایی زبان در یکسال اخیر تبدیل شد.

دولت های آمریکای لاتین از مکزیک تا شیلی امیدوارند که با تکیه به سلاح واکسیناسیون کرونا بتوانند در سال 2021 از رکود مالی خارج شده و شاهد افزایش اشتغال و بازگشت درآمدهای از دست رفته خود باشند.

رشد مالی این منطقه طبق گزارش بانک توسعه بین آمریکایی (BID)، در سال 2020، منفی 7.7 درصد بوده و انتظار می رود در سال 2021 به مثبت 3.7 درصد برسد. این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان بین المللی کار، در سال 2020 بالغ بر 30 میلیون نفر در این منطقه بیکار شدند و 23 میلیون نفر در شرف از دست دادن کار قرار دارند.

تارنمای کمیسیون مالی سازمان ملل متحد برای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب (Cepal) با استناد به تازه ترین گزارش سازمان ملل پیرامون شرایط و چشم انداز اقتصاد دنیای در سال 2021 نوشت، به موجب عواقب طولانی مدت ناشی از بیماری کووید-19، اقتصاد منطقه آمریکای لاتین و کارائیب با فرایند بهبودی نامنظم و شکننده ای روبرو خواهد شده است.

بر اساس این گزارش تاثیرات اقتصاد و اجتماعی ناشی از کووید-19 برای سال های طولانی ملموس خواهد بود. هزینه گزاف ویروس کرونا که به بهای جان هزاران نفر در این منطقه تمام شده، در سال 2020 به دلیل طولانی شدن اقدامات مقابله ای و اعمال محدودیت ها برای مهار بیماری، رکود صادرات کالا و سقوط فعالیت های مالی به ویژه در بخش گردشگری، کاهش هشت درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکای لاتین را به دنبال داشته است.

به گفته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، ما با بدترین بحران مالی و بهداشتی در 90 سال گذشته روبرو هستیم. همانطور که از افزایش روزانه فوت شدگان سوگواری می کنیم باید به یاد داشته باشیم که تصمیماتی که اکنون می گیریم، آینده را رقم می زند.

حمید رشید (Hamid Rashid) عضو ارشد دپارتمان اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل متحد اخیرا گفت: هر چند تا کنون هیچ کشوری از تاثیرات جانبی بحران خارج نشده است اما شدت بحران در کشورهای آسیب دیده به طور چشمگیری متفاوت است.

بر اساس این گزارش، کشورهایی همچون هائیتی، پاراگوئه و اوروگوئه که تا حدودی توانسته اند از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند در محدود کردن دامنه خسارت های مالی نیز پیروز بوده اند. حال آنکه اقتصاد کشورهایی همچون آرژانتین، پرو، پاناما و سایر منطقه کارائیب که تا حد زیادی به صنعت گردشگری وابسته است به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و با سقوط مالی بیشتری در شاخص تولید ناخالص داخلی روبرو شده اند.

پیش بینی کوتاه مدت از میزان رشد مالی منطقه تحت تاثیر عواملی مانند فرایند شیوع و تکامل بیماری، طرح های تامین و توزیع واکسن ها و تاثیر و نتایج اقدامات و سیاست های مالی در سایه ای از ابهامات قرار گرفته است. بر پایه سناریوی سازمان ملل متحد اقتصاد آمریکای لاتین و کارائیب در سال 2021 با رشد 3.8 درصدی و در سال 2022 به بهبودی 2.6 درصدی همراه خواهد بود. همچنین انتظار می رود مجموع حجم تولید کل تا پیش از سال 2023 به سطح قبل از بحران نرسد.

بیماری همه گیر با شناسایی نخستین مورد ابتلا در برزیل در حالی به کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب رسید که این منطقه از قبل نیز با مسائل مالی، اجتماعی و سیاسی روبرو بود. به این ترتیب نابرابری های ساختاری ریشه دار بین کارگران رسمی و غیر رسمی و یا بین زنان و مردان بیش از پیش آشکار و تشدید شد. میلیون ها شغل به ویژه در بخش غیر رسمی از بین رفت و زنان و جوانان و کارگران که بیشتر در بخش های خدماتی و خرده فروشی اشتغال داشتند به عنوان آسیب دیده ترین اقشار جوامع لاتینی قرار گرفتند. از طرفی گسترش شدید فقر سبب شد تا پیشرفت های 15 سال گذشته نیز نابود شود.

به دنبال کاهش شدید تقاضای مشتریان خارجی، تعطیلی موقت مشاغل و سلب اعتماد شرکت ها از مشارکت در طرح های سرمایه گذاری، فعالیت های سرمایه گذاری در سراسر منطقه و احتمالا برای مدت طولانی، تحت تاثیر همه گیری قرار گرفته است. آمریکای لاتین و کارائیب در سال 2020 شاهد کاهش 13 درصدی حجم سرمایه گذاری ها بود.

نشریه ال اکونومیستا نوشت: آمریکای لاتین و کارائیب در عرصه تجارت خارجی در سال 2020، بدترین عملکرد خود را از بحران مالی دنیای سال 2008-2009 داشته است. بر اساس تازه ترین آمارهای منتشر شده، ارزش صادرات ان منطقه در سال گذشته میلادی کاهش 13 درصدی و در حوزه واردات کاهش 20 درصدی را تجربه کرد. هر چند که رشد مالی منطقه در دوره پیش از شیوع کرونا نیز پایین بود اما به زبان ارقام، درسال 2014 تا 2019 حدود 0.3 درصد و در سال 2019، فقط 0.1 درصد بود.

آلیسیا بارثِنا دبیر اجرایی سِپال پیشتر گفت: ما در حال تجربه بدترین بحران مالی در 120 سال گذشته در منطقه هستیم. بحران که به یک دهه از دست رفته در مسائل مالی تبدیل خواهد شد.

بر اساس اطلاعات این نهاد مالی بین المللی، کشورهای ونزوئلا با 30 درصد، پرو با 12.9 درصد، پاناما با 11 درصد، آرژانتین با 10.5 درصد و مکزیک با 9 درصد کاهش تولید ناخالص داخلی، بیشترین آسیب را از ناحیه اوضاع مالی متحمل شده اند.

بانک دنیای نیز در جدیدترین گزارش نیمسال چشم انداز مالی دنیا گفت، انتظار می رود منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در سال 2021 منوط به اعمال تدابیر مقابله ای در جهت مهار بیماری همه گیر، توزیع واکسن و اجرای منظم طرح های واکسیناسیون، ثبات قیمت کالاهای اساسی و بهبود شرایط تجارت خارجی در دو حوزه صادرات و واردات، رشد 3.7 درصدی را تجربه کند.

پیش بینی ها از موعد بازگشت به شرایط مالی قبل از شیوع بیماری کرونا هرچند سخت است اما ایجاد تنوع تولیدی در تجارت درون منطقه ای، حمایت های مالی خارجی، بسته های محرک مالی، افزایشِ مشوق ها جهت تقویتِ هزینه کرد، ارائه کمک های مالی به شرکت ها در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران، اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش بی عدالتی، نابرابری، بی ثباتی از نکاتی است که در هدایت اقتصادهای آسیب دیده آمریکای لاتین و کارائیب به سوی بهبودی تاثیرگذار خواهد بود. با این حال به نظر می رسد پیروزیت این برنامه ها و دستیابی به رشد سریعتر مالی تا حدود زیادی در گرو قدرت تحرک شبکه بهداشتی کشورها، جذب سرمایه گذاری و اشتغال و اجرای دقیق طرح های واکسیناسیون کووید-19 خواهد بود.

مسئله بحران مالی کووید-19 از چنان جایگاهی در مطالعات بین المللی برخوردار است که روز جمعه (29 ژانویه/ دهم بهمن ماه) در چارچوب نخستین نشست مجمع دنیای داووس به میزبانی خبرگزاری افه اسپانیا، جلسه ای با هدف بررسی مسئله بهبودی اقتصادهای آمریکای لاتین و کارائیب در دوران پساکرونا برگزار خواهد شد. بر اساس اطلاعات خبرگزاری افه، این نشست با حضور مقام های ارشد صندوق بین المللی پول، کمیسیون مالی سازمان ملل متاحد برای آمریکای لاتین و کارائیب، بانک دنیای، بانک توسعه بین آمریکایی برگزار خواهد شد.

بر اساس آخرین آمارهای تارنمای وردو میترز تا کنون بیش از 18 میلیون و 403 هزار نفر در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب به ویروس کرونا مبتلا شده و همچنین بیش از 580 هزار نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده اند.